گفتارسوم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا86
مبحث سوم : انواع عیب و نقص موجود در کالا88
گفتار اول : عیب در طراحی کالا89
بند اول: اثبات عیب در طراحی کالا90
بند دوم : معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا92
1- ضابطه انتظار مصرف کننده92
2- ضابطه سود- خطر93
3- ضابطه دو گانه93
بند سوم : فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی94
گفتار دوم : عیب در ساخت کالا95
گفتار سوم : عیب در راهنمائی و هشدار95
فصل چهارم : توزیع مسئولیت99
مبحث اول : نوع مسئول?ت تولید کنندگان وعرضه کنندگان کا?99
گفتار اول : در مقابل ز?ان د?ده (مسئول?ت تضامن?)99
گفتار دوم : درزنج?ره تول?د و توز?ع? : مسئولیت نسبی101
مبحث دوم : مسوو?ن اصل??106
گفتاراول : تول?دکنندگان?106
?بند اول : تول?دکنندگان واقع??106
بند دوم : تول?دکنندگان کا?ی نها???108
بند سوم : ( قطعهسازان)111
بند چهارم : تول?دکنندگان مواد اول?ه114
بند پنجم : تول?دکنندگان ظاهری116
گفتار دوم : واردگنندگان?117
مبحث سوم : مسوو?ن فرع??119
گفتاراول : خردهفروشان?119
بند اول : تعر?ف خردهفروش و شاخصههای آن?119
بند دوم : فروض مختلف مسئولیت خرده فروش121
گفتار دوم : عمده فروشان123
بند اول : تعریف عمده فروشان و شاخه های آن123
بند دوم : فروض مختلف مسئولیت عمده فروش126
مبحث چهارم : مسوو?ن خاص?127
گفتاراول : اجاره دهندگان?127
گفتار دوم : انتقال دهندگان را?گان?131
گفتار سوم : فروشندگان کا?های دست دوم (کارکرده)132
گفتارچهارم : فروشندگان ساختمان135
گفتار پنجم : تکالیف فروشنده در مقابل خریداردر قانون مدنی137
بند اول : تسلیم مبیع به خریدار138
بند دوم : تسلیم مبیع مطابق نمونه در بیع141
بند سوم : تسلیم مبیع با اوصاف مورد وصف در بیع142
بند چهارم : خودداری از فریب و تدلیس142
بند پنجم: سالم بودن مبیع143
مبحث ششم : اثبات مسئولیت145
گفتار اول : طرفین دعوای مسئولیت145
گفتار دوم : راه ههای قانونی اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده148
مبحث هفتم: بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالادر قوانین خاص153
گفتار اول : قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی153
گفتاردوم : قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو156
مبحث هشتم: نمونه هائی از پرونده های مطرح شده در دادگاه ها157
گفتار اول : مواد شیمیائی و پاک کننده157
گفتار دوم : دخانیات158
گفتار سوم : اتومبیل سازی160
گفتار چهارم : پرونده هایی که نقشی بنیادین در خلق مسئولیت محض داشته اند.160
نتیجه گیری163
منابع و مأخذ166

چکیده
با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است.
بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی موجود بررسی می نمائیم.
کلید واژه : مسئولیت مدنی، تولید کننده ، فروشنده، کالا ، تولید ، میزان مسئولیت ، توزیع مسئولیت

مقدمه
در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند .
بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .
. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388 تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت واین خود ناشی از اهمیتی است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ قشر عظیم جامعه و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.

اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده آنها را ببندیم.

سوال اصلی تحقیق
1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟
سوالات فرعی :
2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟
3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

فرضیات
1- برای سنجش میزان مسئولیت و توزیع آن مسئولان در دو دسته قرار می گیرند: الف) مسئولان اصلی ب) مسئولان فرعی
الف)مسئولان اصلی : مسئولیت اصلی خسارت های ناشی از عیب کالا که به طور محض بر عرضه کنندگان کالا تحمیل می شود درنهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار می گیرد و در مورد کالاهای وارداتی مسئولیت اصلی در نهایت بر عهده وارد کننده است.
ب) مسئولان فرعی : مسئولان فرعی اشخاصی هستند که در جهت حمایت از مصرف کننده به عنوان رابط و واسطه عمل می کنند(فروشندگان) تا مسئولیت در نهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار بگیرد واگر مسئولان فرعی در این راستا موفق نشوند مسئولیت بر عهده آنهاست.
2-مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها به مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی(قهری) تقسیم می شود.
3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولید کننده مبنای مسئولیت محض است.

سابقه تحقیق
در ارتباط با موضوع تحقیق پژوهش هایی انجام شده است از جمله کتاب مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا نوشته دکتر صادق مددی ،مسئولیت مدنی کالا نوشته دکتر حسن جعفری تبار ، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا در حقوق ایران ،بخش پژوهش های اقتصادی بارگانی (مجری طرح خانم فروغ منتقمی ) رساله اینجانب نیز در ارتباط با مسئولیت مدنی تولید کننده و فروشنده می باشد با این تفاوت که این رساله به حول محور توزیع (تقسیم )مسئولیت بین فروشنده و تولید کننده تأکید دارد چیزی که در کتاب و پایان نامه فوق الاشاره دیده نشده .

نوع تحقیق و روش گردآوری اطلاعات:
نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد وروش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اینترنتی ، فیش برداری می باشد..

سازماندهی تحقیق :
این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است که در مقدمه طرح تحقیق بیان شده است ،در فصل اول به کلیاتی درباره مسئولیت وارکان آن پرداخته شده است. در فصل دوم ،انواع و اشکال مسئولیت به طور مفصل بررسی شده است. در فصل سوم ،به عیب کالا و عیب موجد مسئولیت پرداخته شده و در فصل پایانی نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کنندگان ،واسطه ها و فروشنده ها بررسی شده است.

فصل اول :
کلیات
مبحث اول: تعاریف
گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب
مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.1
آنچه از این تعریف بر می آید ، مسوول شناخته شدن وارد کننده ضرر در قبال عمل خود می باشد. مسوول واقع شدن اشخاص درقبال افعال خود و یا اشیاء تحت مراقبت خود را ، باید یکی از ضروری ترین نیازمندی های جوامع انسانی در تنظیم روابط خود به حساب آورد چرا که عدم وجود مسئولیت باعث خواهد شد تا اشخاص خود را در ضرر وزیان رساندن به اشخاص دیگر آزاد ببینند و این امر مسلم است که موجب هرج و مرج و سست شدن بنیان جامعه مزبور خواهد شد . منتهی این نکته را نیز باید ملحوظ نظر قرارداد، که وجود بی حد و حصر مسئولیت به مثابه نبود آن ، موجب بی نظمی و عدم رشد و توسعه جوامع خواهد گشت ،چرا که اشخاص به خاطر ترس از مسئولیت های غیر قابل پیش بینی ،کمتر توانائی و جرأت ابراز خلاقیت های خود را خواهند داشت .به همین دلیل است که امروزه در قوانین اکثر کشورها درخصوص خطرات ناشی از توسعه ،به مسئولیت با دیده اغماض نگریسته شده است.
برای تعیین حدود مسئولیت ، دربسیاری از مواد قانونی ،اشخاص را حسب مورد درمقابل دیگران مسوول شناخته اند . با وجود این قانونگذار در هیچ ماده ای مسوولیت را تعریف نکرده است . به نظر می رسد که به دلیل واضح و روشن بودن مفهوم مسئولیت ،قانونگذار خود را بی نیاز از این تعریف دانسته است.
اصطلاح مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد و منظور از آن ،مسئولیتی است که شخص در مقابل زیانهائی که فرد یا افراد و یا اشیاء تحت نظارت وی به اشخاص یا اموال آنها وارد می کند ،دارد2. به عبارت دیگر درهر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند که وی دربرابر شخص جبران خسارت دیده دارای مسئولیت مدنی است3 و بر مبنای این مسئولیت ، شخص زیان رساننده ، ملزم به جبران زیان و ضرر وارده به متضرر می شود . این نوع مسئولیت ،براساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود و اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار ، پرداخت دین و بدهی ، دراین نوع مسئولیت استعمال می گردد.
اصطلاحاً ” مسئولیت ناشی از کالا” برای بیان موقعیت هائی به کار می رود که در آنها ، شخص یا مالی به طریقی ، به واسطه کالائی معیوب ، یا خدماتی نامناسب ، آسیب یا خسارتی می بیند . اصطلاح مذکور بدین معنا به کار می رود که ممکن است عرضه کننده ، سازنده ،فروشنده یا سایر ارائه دهندگان کالا یا خدمات، در قبال هر آسیب یا خسارت ناشی از کالای معیوب ،مسئول باشند . بدین معنا که اگر مصرف کننده ای با مصرف کالائی آسیب ببیند ،سازنده کالا یا عرضه کننده آن ،یا سایر اشخاصی که بر اساس قوانین ناظر بر موضوع ،مسئول تلقی می شوند ،ملزم به جبران خسارت خواهند بود ؛ زیرا دراین نوع مسئولیت ،برای مسئول شمردن سازنده یا عرضه کننده کالا و خدمات ،اثبات تقصیر آنها ضرورت ندارد ؛ بلکه تحقق یافتن دو شرط برای مسئول بودن شخص لازم است : وجود عیب در کالای مورد نظر در زمان تحویل آن و سبب نزدیک تلقی شدن عیب موجود ، دروارد آمدن خسارت . به بیان دیگر ،درمیان عوامل مؤثر درایراد خسارت ،عیب موجود درکالا باید تأثیر بیشتری داشته باشد . بدین ترتیب شخص مسئول مکلف می شود به جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده بپردازد، بنابراین اگر سازنده ، عرضه کننده یا فروشنده کالائی ،محصولی را به خریدار عرضه کند که درزمان تحویل عیبی داشته که ناشی از نقص در طراحی یا عیب در تولید بوده است ، و ضرری که به وی وارد شده ، ناشی از همان عیب باشد ،با طرح دعوا و اثبات موارد مذکور از سوی مصرف کننده ، جبران خسارت های وارد شده به وی امکانپذیر خواهد بود . معمولاً دو نوع کالای معیوب وجود دارد . کالائی که طراحی آنها ناقص است و کالاهائی که به صورت نادرست ساخته شده اند.
عیوب طراحی هنگامی رخ می دهد که فرآیند ناقص مهندسی مورد استفاده برای طراحی کالاهای مورد نظر ، به تولید کالائی می انجامد که به طور غیر ضروری خطرناک است. با طراحی همه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ، دارای عیب مشابه هستند . از سوی دیگر ، عیب تولید هنگامی روی می دهد که کالا آنگونه که طراحی شده است، تولید نمی شود. درصورتی که درطراحی کل تولید اشتباهی وجود نداشته باشد، شیوه ی سوار کردن آن معیوب است . با نقص تولید ،معمولاً مشکل درهمه کالاهائی که از خط تولید شرکت خارج می شوند ،وجود ندارد، بلکه تنها به برخی از آنها مربوط می شود.

گفتاردوم : تاریخچه
قبل ار گسترش انقلاب صنعتی ، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی تلقی می شد و کالاها عمدتاً با دست و به طور سنتی و وغیر ماشینی تولید می شد . مصرف کننده معمولاً نسبت به منبع تولید کالا علم آگاهی داشته و تولیدکننده را می شناخت ، ولذا در نتیجه استفاده از کالای مزبور ،مواجه با مشکل یا عیبی می گردید ، می دانست به چه کسی رجوع کند . در این دوره از نظام حقوقی کامن لا امریکا ، اصل حقوقی Emptor Caveat یا “خریدار مراقب باش ” بر دادو ستدهای تجاری و بازرگانی حاکم بود ، و خریدار مسئول بود تا کالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی کند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا کند . اما با توسعه انقلاب صنعتی ،رشد و گسترش ماشین های صنعتی ،جایگزینی تولید کالاهی دستی با تولید انبوه ماشینی ، و متعاقباً وارد شدن بازی کنندگان جدید از قبیل توزیع کنندگان ،واردکنندگان ، دلالان و فروشندگان خرد و کلان به بازار تأمین کالا از یک طرف ، واز طرف دیگر افزایش زائدالوصف مطالبه مصرف کالاهای متلون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف کنندگان ،مشکلات جدیدی را برای مصرف کنندگان پیش آورد. طبیعی است که در این اوضاع و احوال ، کالاهای پیچیده تر و فنی تری در چرخه تولدی قرارگرفته و به بازار مصرف هدایت می گردند ، که برای مصرف کننده عادی امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.
مبحث دوم: منابع مسئولیت تولیدکنندگان وفروشندگان
گفتار اول : منابع قانونی
دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده 386ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می داند که به وسیله وی حمل می شود . بنابراین متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می داند که به وسیله وی حمل می شود .بنابراین متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.
درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند وفروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

بند اول : قواعداستاندارد
استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.
از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنانکه در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده موسسه استاندارد است.4
درکشورهای اروپائی معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالاست و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالاست . برای مثال ماده 62 آئین نامه حفاظت فنی (1336) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (1367) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده 36 همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده 2 لایحه قانونی حفاظت فنی هم (1334)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی کرده است)

بند دوم : مسئولیت نهاد استاندارد
سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در موسسه استاندارد صادر می شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنانکه رأیی در فرانسه 5سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می کرده است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.
لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه 1980 دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده اند.
آیا می توان موسسه های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید موسسه استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.6
گاه ضروری است نهادهای دولتی با معرفی کالاهای معیوب و خطرناک به مردم از مصرف آن جلوگیری کنند . فی المثل ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی (1367)مقرر می دارد:” وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم ، اسامی کالاهای مجاز و غیرمجاز (خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی)را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید” نیز ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد (1371) می گوید : “موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید ” همچنین تبصره 4 ماده 9 به موسسه اجازه داده است تا افزون بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفان از مراجع قضائی ،فراورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مرکز تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف کند. ماده 12 قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز یکی از وظایف انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی دانسته و بی گمان قصور این انجمن ها را در صورت ایجاد خسارتهای عمومی باید سبب مسئولیت آنها دانست . چنان که ماده 16 همین قانون ، مسئولیت جبران خسارت وارد به مصرف کننده را با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوص و دولتی نهاده که موجب ورود خسارت به مصرف کننده شده.

بندسوم: دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ( در اتحادیه اروپا)
دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی در تاریخ 26 ژوئن سال 1994 میلادی در اتحادیه اروپا لازم الاجرا ء شد ، بر اساس آن کشورهای عضو متعهد شدند تنها کالائی را به بازار عرضه کنند که شروط ضمنی و سلامت را ایفاء کنند . این دستورالعمل نسبت به همه کالاها اعمال می شود، مگراینکه دستورالعمل خاصی برای کالای معینی وضع شود.
براساس ماده 2 این دستورالعمل ،تولیدکننده شامل نمایندگان و شعبه های آن ، و یا هرکسی می باشد که در زنجیره تولید کالا به فعالیت می پردازد و به نحوی می تواند در ایمنی و سلامت کالا موثر باشد . این دستورالعمل توزیع کنندگان کالا را براساس رابطه قراردادی فیمابین ،هرشخص حقیقی یا حقوقی حرفه ای و تاجر می داند که در زنجیره تأمین کالا فعالیتی می کند که در ایمنی و سلامت کالا موثر نیست. البته خاطر نشان می سازد که براساس دستورالعمل مزبور ، هم تولیدکنندگان مکلف به عرضه کالای ایمن و سالم به بازار هستند ، و هم توزیع کنندگان بایستی مراقبت های لازم را برای نظارت و پیگیری تأمین کالای ایمن و سالم و تحویل آن به مصرف کنندگان باشند.
براساس این دستورالمل ،به کالائی ایمن و سالم اطلاق می شود که اولاً – مصرف آن درشرایط متعارف یا هیچ گونه خطری را برای مصرف کننده ایجاد نمی کند ویا چنانچه ریسکی را ایجاد کند ،متعارف ، ناچیز و قابل تحمل باشد و اساساً بخش ذاتی مصرف کالای مزبور باشد ؛ و ثانیاً – براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و حقوق داخلی دول عضو ،استانداردها و مشخصات فنی اروپائی یا داخلی ،و همچنین رویه های عملی استفاده از آن در اتحادیه و کشورهای عضو تولید شده باشد.
درارزیابی ایمنی و سلامت کالای تولیدی عناصر زیر بایستی مورد توجه قرارگیرد :
1- مشخصات و توصیفات کالای تولیدی
2- نحوه عرضه کالای تولیدی به بازار
3- تأثیر کالای تولیدی در کالاهای دیگر موجود در بازار
4- طبقه بندی مصرف کنندگان از جهت درجات مواجهه با ریسک استفاده از کالای تولیدی
ماده 4 دستورالعمل مزبور از تولیدکنندگان می خواهد که مصرف کنندگان کالا را از ریسک های اساسی در استفاده از آن کالا مطلع کرده ، و هشدارهای لازم را به وی و هرکسی که در معرض استفاده یا بهره برداری از آن است بدهد. این دستورالعمل همچون دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات ، به صراحت تولید کنندگان را مکلف به ارائه دفترچه راهنمای و هشدارهای لازم در استفاده از کالا می کند . ماده 3 دستورالعمل مزبور در جهت حصول اطمینان از عرضه کالای سالم و ایمنی به بازار مصرف، از همه کشورهای عضو می خواهدکه پیوسته ارزیابی صحیحی از نحوه تعامل با کالا، فرآیند تولید آن ،بسته بندی ،انبارداری ،حمل و نقل ،و نصب و استفاده و یا در معرض عموم قراردادن آن داشته باشند.
براساس پیوست 2 دستورالعمل مزبور ، چنانچه کشورهای عضو از وجود کالائی که ریسک بالائی را برای مصرف کننده ایجاد می کند مطلع شوند،مقامات آن کشورها بایستی اولاً- همه اقدامات لازم را از طریق از مطبوعات یا صدا و سیما جهت ارائه هشدارهای لازم به مردم اتخاذ کنند ، ثانیاً – همه هشدارهای لازم را به تولید کننده کالای نامرغوب مزبور جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای توقف ،اصلاح و جبران خسارت به مصرف کننده ارائه کند.
بر طبق مواد 4و5 دستورالعمل مزبور تولید کننده کالا متعهد است :
اولاً- هشدارهای لازم را به مصرف کننده در خصوص انجام بازرسی های منظم دوره ای و تعمیر و نگهداری ضروری ، و نحوه مواجهه با قسمت های خطرآفرین ارائه دهد ؛

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ثانیاً- تمامی نقشه ها و دیاگرام های ضروری برای سوارکردن قطعات کالا و نحوه نگهداری و بازرسی و حفاظت از ایمنی کالا را دراختیارمصرف کننده بگذارد ؛
ثالثاٌ – هشدارهای ارائه شده بایستی متعارف ، منطقی بوده ، تمام اطلاعات راجع به استفاده از کالا را ابلاغ کرده ، و تمامی مراحل استفاده از کالا ، مصرف و در معرض قراردادن آن در دست اشخاص ثالث رانیز شامل گردد، درهرحال ، اطلاعات داده نبایستی به هیچ وجه با استفاده سالم و ایمن از کالا درتناقض باشد.
رابعاً- کالای تولیدی عرضه شده در بازار را پیوسته نظارت کرده ،هشدارها را حسب مقتضیات زمانی و تغییر اوضاع و احوال ،و اطلاعات به دست آمده از مصرف کنندگان به روز کرده ، و کارکرد کالای خود را پیوسته تحلیل و ارزیابی کند.
بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی

دستور العمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی از این جهت مکمل هم هستند که براساس دستورالعمل اول ،چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده و این امر باعث ورود ضرر و زیان به وی گردد، مصرف کننده می تواند بر علیه تولید کننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مزبور اقامه دعوی کند . درحالی که مصرف کننده مزبور می تواند بر اساس دستورالعمل دوم مسولیت ناشی از تولید کالای معیوب را مطالبه ،اگر چه تولید کننده می تواند به صورت متعارف تصور کند که دادگاه او را نسبت به کالای معیوب نیز بر اساس دستورالعمل دوم مسئول بشناسد .


پاسخ دهید