مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح39
گفتار اول: اوصاف حق حبس39
گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح43
مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51
فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52
مبحث اول: مبانی حق حبس52
گفتار اول: مبانی فقهی52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54
گفتار دوم: مبانی حقوقی55
بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55
بند دوم: نظریه اصل انصاف56
بند سوم: نظریه قصد معاوضه56
مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضی بودن عقد58
گفتار دوم: تقابل دو دین59
گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60
گفتار چهارم: حال بودن عقد61
گفتار پنجم: حکومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات68
مبحث چهارم: آثار حق حبس69
گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69
گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71
گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72
گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75
بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76
بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی 93
1- توافق ضمن عقد 95
2-توافق بعد از عقد100
گفتاردوم:اراده صاحب حق102
گفتارسوم: تعیین اجل102
بند اول: در ضمن عقد103
بند دوم: پس از عقد103
گفتارچهارم: تسلیم 104
بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104
بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104
گفتار پنجم: تصرف106
گفتار ششم: قوانین خاص107
گفتار هفتم: عرف109
مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی110
گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110
بند اول: مفهوم حق حبس110
بند دوم: مبنای حق حبس 113
بند سوم: شرایط حق حبس115
1-وجود عقد بیع صحیح115
2-اطلاق عقد115
3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس117
1-حق حبس در تعهدات قراردادی118
الف : در تعهدات اصلی 118
ب : در تعهدات فرعی119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس122
1-توقف تعهدات قراردادی 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتی بودن حق حبس123
4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس123
5-تلف مال محبوس در ایام حبس124
6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث126
7-حق بازفروشی127
بند ششم: زوال حق حبس128
1-ایفای تعهد128
2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری128
3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128
4- انحلال قرارداد129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون 130
گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران135
نتیجه گیری و پیشنهادات142
منابع و مآخذ147
چکیده
امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.
واژگان کلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نکاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه
مقدمه:
قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها ا
حترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .
در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :
1- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)
2- هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)
3- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)
4- پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)2.
بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است . که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .
وانگهی در مرحله ی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است.
آنچه در این بین مهم جلوه می کند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس می شود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد می توانند از آن استفاده کنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟
برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟
بیان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟
لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و د
ر خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
پرسش های تحقیق
پرسش های اصلی و فرعی که در این تحقیق مطرح است به تفکیک عبارتند از:
پرسش های اصلی:
1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟
2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟
پرسش های فرعی:
1- معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟
2- مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟
3- قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟
فرضیات تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:
– باتوجه به اینکه مهریه از ارکان عقد نکاح نمی باشد بلکه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی که نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.
– به نظر می‌رسد در صورتی که طرفین بعد از تشکیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا که طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.
روش تحقیق:
روش کار محقق در این پایان نامه تبیینی و تحلیلی و توصیفی است و روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد .لذا محقق با مراجعه به کتابهای موجود در کتابخانه‌های مورد نظر و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی و بانک اطلاعاتی حقوقی و مقالات موجود در سایت های اینترنتی مرتبط اقدام به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از آنها خواهد بود.آنچه را که محقق از نظرارزش و اعتبار بدست می آورد تا حدود زیادی بستگی دارد به نوع روشی را که او برای کار خود انتخاب می‌کند.شکی نیست در هر زمینه ای از مسائل علوم انسانی از فنون و روشهای خاصی باید استفاده کرد.در تحقیق تنها ذهن خوب و دانش کافی کارساز نیست، بلکه بکار گرفتن آن باستفاده از تکنیک‌های روا و معتبر نیز شرط است. بدین سان باید در هر زمینه تحقیقی از روش خاصی سود جست. لذا بر این اساس بهترین روشی که برای انجام این کار تحقیقی در مقایسه با روشهای دیگر که انتخاب شد روش فوق بود. چرا که چون موضوع تحقیق از موضوعاتی نبود که بتوان بر اساس دیگر روشها از قبیل: روش پرسشی، کشفی،تاریخی و سندی و …..بتوان استفاده کرد .

پیشینه ی تحقیق:

در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یک قاعده‌ی کلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یک قاعده ی عمومی نبوده بلکه در بعضی از مواد ق . م آن کشور به صورت پراکنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یک قاعده ی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث کتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در کتاب احکام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در کتاب النکاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره کرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور کلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد کرده‌اند از جمله نووی در کتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در کتاب کشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در کتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.3
از طرف دیگر با عنایت به اهمیت اینکه معاملات در زندگی افراد و روابط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، حقوقدانان نیز در کتب متعددی در خصوص معاملات به رشته تحریر در آورده‌اند.و در مباحث عقد بیع به صورت جسته و گریخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنین دانشجویان در دانشگاههای مختلف در ایران در پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله های دکتری به موضوعات حق حبس داخلی و مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف پرداخته‌اند، و هر کدام از آنها در حوزه کاری با توجه به موضوع تحقیقی خود بی‌نظیر بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.
1- خانم مریم محمدی نوقی زاده هم در مطالعه ی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپایی به طور کامل تری و با نگاه گذار به جزییات به بررسی مطلب پرداخته اند.
2- آقای رضا سکوتی نسیمی هم در حق حبس در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن بهتر از دو تن قبلی و کاملتر موضوع را نگریسته اند.
3- آقای جعفر نوری یوشانلوئی در حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی مطلب را با تکیه بر تطبیق ولی از زاویه دیگری بیان کرده اند.
4- آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.
5- تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی،محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور ،سید مصطفی محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره3، پاییز 1387.
ولی تا به حال نوشتاری به صورت جدّی و منسجم به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نکاح نپرداخته است.
ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:
بی گمان هر کار تحقیقی که صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، که تا حدودی افرادی که از اجتماع به آن موضوع سر و کار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینکه امروزه در جامعه به کرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می کنند، و در مرحله اجرا ممکن است که با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا کنند، که یکی از این آثار که در عقود معاوضی مطرح می‌شود اجرای حق حبس است که ممکن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه که در این بین مهم جلوه می کند و اهمیت این کار تحقیقی می باشد با توجه به مشکلاتی است که در مرحله ی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی که بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده کنند ممکن است مقوله تسلیم که از آثار مهم عقود است را تحت تأثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. که ممکن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاکم شود.لذا می‌طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نکاح در بحث مهریه.
پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و کشف واقعیتی که در قراردادها موجود بوده و همسو کردن آن با عرف.
ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وکلا جهت تقسیر و استفاده قضایی.
ساماندهی تحقیق:
هر کار تحقیقی و پژوهشی که صورت می گیرد جهت منسجم بودن و منظم بودن کار تحقیقی از لحاظ شکلی و همچنین جهت رجوع استفاده کنندگان به آن لازم است که دارای تقسیم بندی مباحث و مطالب باشد. بنابراین مطالب این پایان‌نامه ناظر بر بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقای حق حبس در عقود معاوضی و عقد نکاح است، در سه فصل جداگانه مطرح می سازیم:
در نخستین فصل، از کلیات ، معنای استمهال و تقسیط و اقسام آنها و مبانی قانونی این دو نوع اصطلاح در قانون مدنی و مفهوم حق حبس در فقه شیعه و حقوق ایران و مفهوم عقد نکاح و عقد معاوضی و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری ان در عقد نکاح با سایر عقود بحث شده که مشتمل بر پنج مبحث که هر مبحث به چند گفتار منقسم می شود.
در فصل دوم، در مبحث اول به مبانی فقهی و حقوقی حق حبس، در مبحث دوم به شرایط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.
در نهایت در فصل سوم ، به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقای حق حبس و مسقطات آن در حقوق ایران و همچنین به بررسی حق حبس در کنوانسیون و اثر استمهال و تقسیط در آن و مقایسه تطبیقی با حقوق ایران بحث شده است.
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
از آنجا که مفهوم ساده ترین تعریف و یا استنباطمان از یک شی ، یک عقیده یا یک شخصی و …. است. لذا بر این منوال مفاهیم و کلید واژه ها و اصطلاحاتی که مبهم و نامفهوم هستند، جهت بهتر فهمیدن و روشن شدن موضوع باید معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراین در این فصل در ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی واژه های کلیدی پرداخته و سپس اقسام آنها نیز مشخص شده و در پایان، نتیجه‌گیری لازم از مباحث ارائه داده شده است.
گفتار اول: مفهوم استمهال
در عقود معوض به طور معمول دو طرف قراردادروبروی هم قرار می گیرند و هر کدام در اندیشیدن سود خویش هستند .دو ملکیت و تعهد با هم مبادله می شود و مالک هر کدام سعی دارد تا در برابر آنچه که از دست می دهد مال یا تعهد معادل یا برتری بدست آورد . آنچه که در این بین در جهت انعقاد عقد موثر واقع می شود اراده طرفین تحت عنوان توافق می باشد که هم در مرحله ای انعقاد و ایجاد عقد و هم در مرحله ای اجرای عقد ممکن است توسط طرفین تعدیل شود .لذا بر این مبنا تراضی و توافق بر مدت معین در مرحله ای اجرای عقد به این صورت که نسبت به پرداخت و تسلیم عوضین موعد و مهلت معینی تعیین شود.
بند اول: معنای لغوی استمهال
استمهال در کتب لغت عربی و فارسی دارای معانی متعددی می باشد.
– استمهال از ریشه ی “مهل” به معنای مهلت و فرصت داد،‌استمهل : مهلت خواست از او4.
– همچنین در فرهنگ لغت المعجم العربی آمده که “استمهل – استمهالا” به معنای از وی مهلت خواست، و “مهل – تمهیلا” یعنی در پرداخت بدهی به او مهلت داد ، با او نرمی و مدارا کرد، مهلت بده، آهسته، آمده است5.
– استمهال در لغت به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن، درنگ خواستن، طلب مهلت کردن، زمان طلبیدن، استنظار، و بالاخره مدت خواستن6 به کار رفته است.
– با توجه به مطالب فوق کلمه استمهال در حقوق کنونی به معنایی مهلت خواستن و طلب مهلت کردن استعمال می شود.
بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال
با توجه به اینکه بحث از استمهال بیشتر در مرحله ی اجرای تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانین شکلی (قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، اجراییه های ثبتی) می‌باشد، لذا بر این منوال استادان حقوق کمتر به صورت اصطلاحی به این موضوع پرداخته‌اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، کلمه‌ی مهلت را مرادف موعد دانسته و این گونه آن را تعریف می نماید: “موعد (مهلت) فاصله‌ای است از زمان که برای یک عمل حقوقی به توسط قانون یا دادرس دادگاه یا یکی از مأموران رسمی یا توسط طرفین قرارداد مقرر می‌شود.7برخی دیگر بر این باورند: منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. که به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند. مواعد قانونی مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عملی پیش بینی و طول آن را مشخص می کند مانند موعد ده روزه ای اخطار رفع نقص ، یا موعد بیست روز برای تجدید نظر خواهی که از جمله مواعد قانونی می‌باشند. رعایت نشدن مواعد قانونی علی‌الاصول موجب می شود حقی که ذینفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجرای قانونی بر او تحمیل می شود . مواعد قضایی به مواعدی گفته می‌شود که که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی قرار می گیرند باید انجام دهند مانند تعیین وقت برای کارشناسی که از طرف دادگاه جهت انجام کارشناسی. در صورت عدم انجام آن از سوی کسی که موعد برای او تعیین شده است ضمانت اجرای قانونی در مورد او اجرا می شود.8
بنابر آنچه که گفته شد معنای اصطلاحی استمهال از معنای لغوی آن دور نیافته است. استمهال از ریشه مهل بر وزن استفعال به معنای مهلت خواستن، درنگ خواستن آمده که بعضی از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق کنونی مفهوم استمهال در تحت همان معنای لغوی یعنی
طلب مهلت خواستن یا مهلت دادن آمده است،که ممکن است توسط خود طرفین عقد یا قانون یا دادگاه در یک قرار داد و یا در جریان دعوا مشخص شود. در جریان یک قرارداد هر یک از طرفین می‌توانند از دیگری در جهت انجام تعهدات خود تقاضای مهلت نمایند، یا در جریان دعوا برای ابراز دلیل یا دفاع از دادگاه و یا اینکه خود محاکم جهت تدارک در اجرا یا مصالحه به طرفین مهلت دهند این است استمهال در محاکم؛ و یا اینکه در اجرای تکالیفی که توسط قانون باید در مهلت معینی توسط طرفین اجرا شود مشخص می‌شود.اما باید توجه داشت که مقوله ی استمهال از مفاهیم شکلی و اجرایی می باشد،که هم در می‌تواند از موضوعات مشترک حقوق جزا و خصوصی می‌باشد که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای احکام کیفری بحث می شود. در قوانین اجرایی و شکلی تعریف مبسوطی از آنها ارائه نشده است البته این شاید به خاطر بدیهی بودن این مفهوم باشد که تعریف نشده اند.
گفتار دوم: اقسام استمهال
برای شناسایی و شناخت مفهوم استمهال و همچنین برای احاطه به شرایط وقوع و آثار آن، دسته بندی و تقسیم‌بندی از آن ضروری می باشد . زیرا بدین وسیله می توان ویژگیها و امتیازات هر گروه را معین کرد و قواعد پراکنده را نظم خاصی بخشید.لذا چنان که از مفهوم استمهال بر می آید دارای اقسامی به شرح ذیل می باشد:
بند اول : استمهال قضایی
همانطوری که در مبحث فوق مشخص شد که استمهال با موعد مرادف می باشد لذا استمهال یا موعد قضایی عبارت است از مهلتی که برای پرداخت دین (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به او داده می شود . یا به عبارت دیگر مهلتی که دادگاه برای انجام دادن کاری به یکی از اصحاب دعوا می‌دهد9.یا به عبارت دیگر مواعد قضایی به مواعدی گفته می شود که که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می‌کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی قرار می گیرند باید انجام دهند مانند تعیین وقت برای کارشناسی که از طرف دادگاه جهت انجام کارشناسی در صورت عدم انجام آن از سوی کسی که موعد برای او تعیین شده است ضمانت اجرای قانونی در مورد او اجرا می شود.10
بند دوم : استمهال قانونی
مهلت قانونی11 عبارت است از مواعدی که قانون برای پاره ای از کارها در جریان دادرسی معین کرده است. مانند موعد دادن پاسخ خوانده یا خواهان، یا مهلت مقرر در مواد قانون مدنی 277 و 65212. یا به عبارت دیگر، مواعد قانونی مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عملی پیش بینی و طول آن را مشخص می‌کند مانند موعد ده روزه ای اخطار رفع نقص، یا موعد بیست روز برای تجدید نظر خواهی که از جمله مواعد قانونی می‌باشند. رعایت نشدن مواعد قانونی علی‌الاصول موجب می شود حقی که ذینفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجرای قانونی بر او تحمیل می شود.13
بند سوم : استمهال قراردادی
همان‌طوری که از تعریف مهلت بر می‌آید، مهلت قراردادی عبارت است از مهلتی که توسط طرفین قرارداد برای پرداخت (دین یا تعهد) حال مقرر می‌شود که ممکن است این مهلت در زمان انعقاد قرارداد یا بعد از قرارداد بین طرفین به وجود آید.
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن
گفتار اول: مفهوم تقسیط
تقسیط از مفاهیم مربوط به مرحله ای اجرای عقود و عملیات اجرایی است. که در مواد گوناگون قوانین اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا از آن بحث شده است. بنابراین مفهوم تقسیط یعنی جزء جزء کردن مورد تعهد یا به عبارت دیگر تجزیه یک دین به اجزا برابر و یا نا برابر، که منشاء آن یا ناشی از اراده و توافق طرفین است یا از طرف محاکم و اجرائیه ثبت صورت می گیرد.
بند اول : معنای لغوی تقسیط
تقسیط در کتب لغت عربی و فارسی معانی متعددی برای آن ذکر شده است .
– تقسیط از ریشه ی “قسط” به معنای عدل، بهره، حصه، پیمانه، مقدار، رزق و روزی، ترازو، انصاف، ظلم، اندازه، بخش، سهم، می باشد14.
– تقسیط(مصدر)، قسط‌بندی کردن بدهی را به قسمت و مهلت‌های معین، غرس کردن نهال در فواصل معین15.
تقسیط در لغت به معنای کم کردن نفقه بر عیال ، بخل نمودن ، قسط بندی کردن بدهی به قسمت ها و مهلت های معین و بالاخره پراکنده کردن16 به کار رفته است .
بند دوم : معنای اصطلاحی تقسیط
همچنان که در مبحث مفهوم استمهال آورده شد ، اصطلاح تقسیط نیز بیشتر در مرحله ی اجرا بحث می‌شود. لذا بر این مبنا حقوقدانان کمتر به تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی تقسیط را این گونه تعریف می نماید: “تقسیط عبارت است از تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیت دار قضایی یا اداری ، و تقسیط مصداق عمل اجرایی در اجرای احکام واسناد است17.بعضی از فقها بر این باورند که تقسیط یعنی تجزیه یک دین ناشی از هر سبب به اجزا برابر یا نابرابر به حسب زمان ایفای دین. فرقی نمی کند که علت تجزیه اعسار باشد یا امهال و ارفاق به بدهکار18.
گفتار دوم: اقسام تقسیط
تقسیم‌بندی موضوعات حقوقی به منظور شناخت صحیح از آنها و همچنین برای تطبیق بر موضوعات مختلف جهت رسیدن به نتایج و آثار آنها لازم و ضروری می باشد. بنابراین همان طور که از مفهوم تقسیط بر می‌آید، تقسط از حیث منشا ء دارای اقسامی به شرح ذیل می باشد:
بند اول: تقسیط قضایی
تقسیط قضایی عبارت است از این که برای پرداخت دین یا تعهد حال، از طرف دادگاه یا اجرائیه‌ی ثبت بنا به اوضاع و احوال مدیون ، می توان قرار اقساط صادر نماید .مثلا تقسیط محک
وم به دو صورت دارد: اول اینکه تقاضای اعسار نشده باشد و دادگاه رای قطعی به زیان مدیون بدهد و مدیون درخواست تقسیط دین کند. دوم اینکه تقاضای تقسیط محکوم به مسند به دعوای اعسار بوده باشد،در این صورت باید عر ضحال اعسار بدهد و دادگاه ضمن صدور حکم اعسار رأی به تقسیط هم می دهد.
بند دوم : تقسیط قانونی
تقسیط قانونی عبارت است از این که در قانون براساس وضعیت مدیون در مورد پرداخت دین یا تعهد حال حاکم بتواند قرار اقساط صادر نماید. چنانکه در مواد 277 و 652 قانون مدنی آمده است19.
بند سوم: تقسیط قراردادی


پاسخ دهید