2. در این دوران با وساطت کشورهای اروپایی و سازمان ملل در تاریخ 7 ژوئیه 1991، کنفرانسی با شرکت دولت های ذینفع در شهر “بری اُنی”15 تشکیل شد، و طرف های اختلاف موافقت کردند در مسئله استقلال این دو کشور به صورت مستقیم با دولت مرکزی مذاکره کنند؛
مذاکرات مستقیم بین دو طرف در تاریخ 8 اکتبر منجر به شناسایی استقلال دو کشور “کرواسی و اسلوونی” از طرف دولت فدرال مرکزی و پایان زد و خورد، بین آن ها شد.
3. در تاریخ 7 سپتامبر 1991 دولت های اروپایی به منظور استقرار صلح و آرامش در یوگسلاوی سابق، کنفرانسی به ریاست “لرد کارینگتون”16 انگلیسی، در شهر لاهه پایتخت هلند تشکیل دادند. بعدها نیز در کنفرانس هایی که به تاریخ 26 و 27 اوت 1992 تشکیل شد، کار کنفرانس لاهه و حدود صلاحیت های آن گسترش پیدا کرد و قرار بر این شد که ریاست آن به صورت متناوب از طرف اتحادیه اقتصادی اروپای غربی و سازمان ملل تعیین شود.
4. در 25 سپتامبر 1991 شورای امنیت سازمان ملل که تا آن تاریخ دست کشورهای اروپایی را برای استقرار صلح در یوگسلاوی باز گذاشته بود، به علت گسترش جنگ داخلی و خشونت های ضدانسانی، مستقیم وارد عمل شده و با صدور قطعنامه “713” و به استناد اختیاراتی که بنابر فصل هفتم منشور ملل متحد در حفظ صلح بر عهده دارد، ورود هرگونه سلاح و تجهیزات جنگی به کشور یوگسلاوی را ممنوع اعلام کرد.17
5. نظر به اینکه روز به روز بر شدت زد و خورد ها در یوگسلاوی افزوده می شد، شورای امنیت در تاریخ 15 دسامبر 1991 تصمیم گرفت، یک نیروی کوچک نظامی به آن کشور اعزام کند، و این عمل آغازی بود برای تشکیل “نیروی حمایتی سازمان ملل” که بر اساس قطعنامه 743 مورخ 21 فوریه 1992 صورت گرفت، و بعدها نیز وظایف و اختیارات این نیرو با قطعنامه های 8 ژوئن و هفتم اوت 1992 گسترش یافت؛18
6. در تاریخ اول مارس 1992 مردم بوسنی و هرزه گوین، با انجام یک “همه پرسی” استقلال کامل خود را اعلام کردند، و این اقدام منجر به آغاز زد و خورد های شدید بین نیروهای “بوسنی” و صرب های ساکن آن منطقه شد. دولت مرکزی یوگسلاوی نیز به منظور های تلافی جویانه ایجاد یک کشور صرب نشین را به نام “مونته نگرو” در ناحیه بوسنی و هرزه گوین اعلام کرد.
7. در سی ام ماه مه 1992 شورای امنیت با صدور قطعنامه 752 دولت فدرال یوگسلاوی “صربی مونته نگرو” را به شدت محکوم و بعضی اقدامات مجازاتی علیه آن دولت معمول داشت بعدها این تصمیمات مجازاتی با قطعنامه “757” مورخ 16 نوامبر 1992 نیز تشدید شدند.
قطعنامه 757 سال 1992 در تاریخ جنگ های داخلی یوگسلاوی اهمیت فراوان دارد. در این قطعنامه شورای امنیت با یادآوری قطعنامه شماره 752 خود که دو هفته قبل از آن تصویب شده بود، اعلام کرد که: (طرف های وارد در جنگ و افراد ذینفع دیگر وظیفه دارند اقداماتی اتخاذ کنند که در قلمرو پیشین هیچ گونه… اخراج و تبعید اجباری اشخاص از اقامتگاه معمولی آنها صورت نگیرد، و از هر نوع اقدام ضدانسانی دیگر به منظور تغییر در “ساختار نژادی” بخش های گوناگون خودداری شود).
2-2-4- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب ها
از ماه اوت 1992 به ویژه، در نتیجه اطلاعات منتشر شده از طرف روزنامه های آمریکایی، که مورد تایید صلیب سرخ جهانی قرار می گرفت مردم جهان از جنایت های ضد انسانی صرب ها، به ویژه در ناحیه “بوسنی هرزه گوین” آگاهی پیدا کردند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کمیسیون حقوق بشر سازمان نیز اعلام داشت: “… حدود و شدت جنایت صرب ها در ناحیه بوسنی و هرزه گوین وجدان هر انسانی را آشفته کرده است، صرب ها در این مورد از هیچ عمل غیر انسانی خودداری نمی کنند، مانند اعدام های فوری و بدون محاکمه، تبعید اجباری افراد از محل اقامت آن ها، توقیف و زندان دلخواهانه، رفتار وحشیانه علیه افراد غیر نظامی، محدود کردن آزادی های انسان، حمله و تخریب ساختمان ها و مراکز بهداشتی، از بین بردن دلخواهانه و بدون دلیل مواد غذایی و نظایر آن ها”.
علاوه بر این، باید تجاوز مرتب و سازمان یافته به زنان و اجبار هزاران زن به ارتکاب فحشا را نام برد. این اعمال از طرف صرب ها به منظور تصفیه نژادی و ایجاد وحشت و ترور صورت می گرفت.19
با توجه به این وقایع ناگوار و گزارش های گوناگونی که از منابع مختلف می رسید، کنفرانس لندن در سند نهایی خود در مورخ 28 اوت 1992 در مورد یوگسلاوی، تصمیم هایی اتخاذ کرد، از جمله این که از دولت ها و سازمان های بین المللی تقاضا کرد اطلاعات به دست آمده در مورد این جنایت ها را در دفتر ویژه ای ثبت کرده و با دبیر کل سازمان ملل نیز در تبادل اطلاعات درباره این اعمال ضد انسانی همکاری کنند.20
کمیسیون حقوق بشر نیز به نوبه خود، در یک اجلاسیه فوق العاده، مخبر ویژه ای را تعیین کرد که به نمایندگی از طرف دبیر کل سازمان در مورد شکنجه و اعدام های فوری و دلخواهانه گزارشی تهیه کند.
مخبر کمیسیون آقای “مازووسکی”21 نخست وزیر پیشین لهستان، به همراه یک هیات گزارشگر چندین بار به یوگسلاوی مسافرت کرده و گزارش های دقیقی از موارد نقض حقوق انسانی و محل وقوع آن ها، به سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر تسلیم کرد. شورای امنیت نیز ضمن تایید نقض های شدید قواعد قرارداد ژنو 1949 از دولت ها و سازمان های بین المللی در خواست کرد هرگونه اطلاعاتی که در این موارد دارند، به دبیر کل اعلام کنند. در پی این اقدام و برای حصول اطمینان کامل، شورا تصمیم گرفت یک “ساز و کار تحقیق” تاسیس کند ( قطعنامه 780 مورخ 1992). در اجرای این قطعنامه شورای امنیت یک گروه تحقیق مرکب از 5 کارشناس تعیین کرد تا به محل رفته و گزارش های دقیق و مستدل تهیه کنند. کارشناسان چندین بار به یوگسلاوی مسافرت کردند و با وجود مشکلات کار و محدودیت وسایل، ضمن تماس با سازمان های غیر دولتی، و افراد عادی توانستند گزارش هایی را برای شورای امنیت و دبیر کل سازمان تهیه کنند، گزارش های تهیه شده بسیار نگران کننده و موید این بود که صرب ها به شدیدترین جنایت ها دست زده اند، در این گزارش ها آمار وحشت انگیزی از قتل، کشتار جمعی، غارت اموال، تجاوز به زنان، سوزاندن روستاها، انبارها و خانه ها و نام و نشان افرادی که مرتکب این جنایت ها شده بودند، ارائه شده بود. در واکنش به این گزارش ها بود که شورای امنیت، در جلسه مورخه 22 فوریه 1993 با تصویب قطعنامه 808 اعلام کرد که یک دادگاه بین الملل کیفری برای مجازات جنایت کارهای جنگی و ضد انسانی، در بوسنی هرزه گوین تشکیل می شود.22
2-3- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی
پیش از بررسی تدوین اساسنامه دادگاه توجه به ملاحظات زیر ضروری است:
1-نظر به این که اکثریت کشورها قراردادهای ناظر به حقوق بشر و حفظ و حمایت قواعد حقوق انسانی و جنگی را تصویب کرده اند و این قواعد جزو حقوق داخلی آن ها شده، به طور منطقی ممکن بود گفته شود که نقض این حقوق از طریق دادگاه های کشور محل وقوع جرم، تضمین شده است و به این ترتیب تشکیل دادگاه های خاص دیگری ضروری نیست. شاید این نظر درست باشد. ولی آیا ممکن است همیشه به حسن نیت دولت ها در این مورد اعتماد داشت؟ آیا این دادگاه ها بی شک بی طرفانه و واقعی، عاملان نقض این حقوق را مجازات خواهند کرد؟ متاسفانه در بیشتر موارد پاسخ منفی است.
افزون بر این که ماده 90 پروتکل شماره 1 سال 1977 الحاقی به قراردادهای ژنو نیز در این گونه موارد، تاسیس کمیسیونی را پیش بینی کرده که می تواند دلایل و شرایط ارتکاب این جنایت ها را جمع آوری کرده در اختیار دولت ها بگذارد. ولی متاسفانه دولت های زیادی این پروتکل را امضا نکرده اند و تنها چند کشور صلاحیت این کمیسیون را پذیرفته اند. راه حل های گوناگون دیگری نیز برای کیفر جنایت کارهای بین المللی پیشنهاد شده است که مطالعه و تحقیق در آن ها باید جداگانه انجام شود.
به طور منطقی و در اجرای عدالت، به نظر می رسد بهترین راه حل این است که اعمال و جنایت هایی که ارزش بنیانی مورد احترام بشر را پایمال کرده و وجدان انسان را جریحه دار کرده اند، در یک دادگاه بین المللی صورت گیرد، زیرا در کیفر و سرکوبی این اعمال تمام کشورهای جهان صاحب حق اند.
توسل به راه حل هایی که این حق دولت ها را به درستی و به طور کم تامین نکند، لطمه بزرگی به جامعه متمدن و آینده حقوق بر خواهد زد.
با توجه به این ملاحظات کنفرانس لندن مورخ 27 اوت در زمینه “نقض حقوق انسانی” اعلام کرد “… کنفرانس بر این نظر است که تاسیس یک دادگاه جنایی بین المللی را مورد مطالعه قرار دهد”. در تاریخ 24 نوامبر 1992 مخبران و کارشناسان تحقیق در زمینه جنایت های بوسنی و هرزه گوین پیشنهاد کردند طرح یک قرارداد بین المللی در مورد جنایاتی که در یوگسلاوی سابق روی داده، تهیه شود. این پیشنهاد توسط شورای امنیت و اتحادیه اروپا پذیرفته شد و نمایندگان این دو سازمان در 15 دسامبر 1992 کنفرانسی در استکهلم پایتخت سوئد تشکیل دادند. کار آن کنفرانس منجر به
تهیه قراردادی 60 ماده ای و یک پروتکل پیوست، به منظور “تامین مخارج” شد، که در تاریخ نهم فوریه 1993 به تصویب رسید.23
در این فاصله دولت فرانسه نیز در کنفرانسی که به تاریخ 15 ژانویه 1993 با شرکت 12 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل داد، یک کمیته ویژه مرکب از 8 حقوقدان کارشناس حقوقی و جنایی را مامور کرد تا طرح یک دادگاه بین المللی جنایی را تهیه کنند. کار این کمیته در تاریخ 8 فوریه 1993 منجر به تهیه یک طرح “دادگاه بین المللی جنایی” شد. به موازات این ابتکار فرانسه، دولت ایتالیا نیز کمیسیونی را مامور کرد طرحی به منظور دادرسی جنایت کاران جنگی یوگسلاوی سابق تهیه کند. کار این کمیسیون نیز در تاریخ 15 فوریه همان سال منجر به تهیه طرح اساسنامه یک دادگاه بین المللی جنایی شد. به این ترتیب می توان گفت دادگاه جنایی یوگسلاوی سابق، نتیجه و محصول این پروژه هاست. پروژه های فرانسه و ایتالیا بسیار مشابه بوده، و به ویژه واضعان آن هابه منظور تکمیل سریع دادگاه، به اتفاق توصیه کرده بودند که به جای توسل به انعقاد یک قرارداد بین المللی برای تشکیل آن، شورای امنیت باید به اتکای حقوقی که به موجب فصل “7” منشور، در حفظ صلح به عهده دارد، با یک قطعنامه، تشکیل آن را عملی کند.
دوازده روز پس از آن، شورای امنیت پروژه فرانسه را دریافت و براساس آن مبادرت به تصویب قطعنامه “808 مورخ 1993″24 کرد. به موجب این قطعنامه شورا “… تصمیم گرفت براساس پیشنهاد های کمیسیون کارشناسان سازمان ملل، موضوع قطعنامه “780 ، 1992″ یک دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل دهد”.
بنابر رویه مرسوم در شورای امنیت پروژه دادگاه، ابتدا از طرف پنج عضو دائمی شورا مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به دیگر اعضای شورا ارائه شد.25
در جلسه شورای امنیت دولت های چین و فدراسیون روسیه عقیده داشتند که به منظور جلوگیری از ایجاد سابقه، تصمیم شورا نباید مبتنی بر فصل “7” منشور شود و بنابراین در تامین این نظر دو دولت برای تصمیم شورا اشاره به فصل 7 منشور نشد، و در توجیه تشکیل دادگاه به ذکر این جمله قناعت شد “… نقض همه جانبه حقوق بین المللی انسانی در سرزمین یوگسلاوی سابق، شرایطی به وجود آورده که صلح و آرامش جهان را تهدید می کند…”.
این تصمیم شورا قدم اساسی برای تشکیل دادگاه بود، ولی کار مهم تر، تدوین اساسنامه برای آن بود که این وظیفه به دبیر کل سازمان محول شد و او ماموریت یافت “… شصت روز پس از تصمیم شورای امنیت، با توجه به ملاحظات دولت ها اساسنامه دادگاه را تدوین کند…”.
در مدارکی که به ضمیمه تصمیم شورای امنیت برای دبیر کل سازمان فرستاده شده بود، دولت ها و سازمان های غیر دولتی در مورد مسایل مختلف نظراتی داشتند که در نامه شورای امنیت ملحوظ شده بود، از جمله در مورد حقوق قابل اعمال، صلاحیت دادگاه، آیین دارسی که باید رعایت شود، ساختار دادگاه، شرایط تجدید نظر و اجرای احکام صادر شده، نظریاتی داده بودند.
دبیر کل سازمان نیز تنها با پانزده روز تاخیر از مهلتی که شورای امنیت تعیین کرده بود، پروژه اساسنامه دادگاه را تدوین کرد.
جالب این که متن تهیه شده، نتیجه و حاصل مذاکرات و تبادل نظر بین دولت ها نبوده بلکه توسط یک گروه پنج نفری از کارشناسان دفتر حقوق سازمان ملل تهیه شد. گرچه بدون تردید بین این گروه و دولت ها، بعضی تماس های غیر رسمی صورت گرفته بود، ولی به هر حال، به علت فوریت در انجام کار، هیچ گروه ویژه ای تشکیل نشد و دولت ها نیز به طور رسمی مورد مشورت قرار نگرفتند. البته این روش کار تاثیری در اعتبار و ارزش های حقوقی سند تنظیم شده نداشت.
سرانجام، در تاریخ 25 مه 1993 شورای امنیت به اتفاق آرا، قطعنامه بسیار مهم827 را تصویب کرد. مدلول این قطعنامه به شرح زیر است.
“شورا گزارش دبیر کل سازمان را تصویب و با این قطعنامه تصمیم به ایجاد یک دادگاه بین المللی فقط به منظور محاکمه اشخاصی که متهم به نقض شدید حقوق انسانی بین المللی در قلمروی یوگسلاوی سابق( بین اول ژانویه 1991 و تاریخی که شورای امنیت پس از برقراری صلح تعیین خواهد کرد) گرفت و به این منظور اساسنامه دادگاه بین المللی را که پیوست گزارش دبیر کل است تصویب می نماید”.26
“آلن پله” در تفسیر کوتاهی در مورد اساسنامه می نویسد “… افسوس که متن تهیه شده به دقت مورد بازبینی قرار نگرفت، زیرا بعضی از قواعد به طور کامل روشن نیستند. افزون بر اینکه دبیر کل سازمان نقش بزرگی را در کارکرد دادگاه به خود اختصاص داده است، مانند آن که کارکنان دبیرخانه دادگاه را خود او منصوب می کند (ماده 17 بند های 3 و 4)”.
البته این نقص های کوچک و ناچیز در برابر سرعت و کارایی شورای امنیت و دبیر کل در تشکیل دادگاه و جلوگیری از تبادل نظرهای بیهوده و تمام نشدنی نمایندگان دولت ها، بخشودنی است. اگر قراربود در جزییات طرح به یک یک دولت ها مراجعه شده و جنایت کاران کیفر ببینند. در این گونه موارد با گذشت زمان تا حدود زیادی پلیدی و زشتی اعمال ضد انسانی صورت گرفته، در نظر افکار عمومی و همچنین اشخاصی که از این جنایت ها زیان دیده اند، از بین می رفت.
2-4- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق

مهمترین بخش اساسنامه مربوط به صلاحیت های گوناگون دادگاه است، که به شرح زیر بررسی می شود.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید